أخيراً
استجاب المجلس للتعليم
2012-03-21
محمد
الخليفي
أخيراً!! اتفقت هيئة التعليم مع دور نشر عالمية لتأليف
مصادر تعلم مخصصة لدولة قطر في جميع المواد (صحيفة «العرب» الأربعاء 14 مارس
2012). نقول: أخيراً!! لأن إعداد مصادر تعلم عالية الجودة تتناسب ومعايير المناهج كان
أمراً ضرورياً منذ بداية مشروع «تعليم لمرحلة جديدة»، وقد كانت تلك الضرورة واضحة لكل
ذي بصر، وليست في حاجة إلى تجربة تمتد سنوات.
ولقد
سبق أن أكدنا على ذلك شفاهة وكتابة. من ذلك ما ذكرناه ونحن نتحدث عن الكتاب المدرسي
من أن «المشكلة التي وقع فيها المجلس الأعلى للتعليم هو أنه انتقل من طريق [مركزي]
إلى آخر مختلف [لا مركزي] لم يوفر للطريق الذي اختاره وسائله الصالحة التي توصله إلى
غايته. لذلك على المجلس أن يوفر مصادر للتعلم عن طريق الترجمة والإعداد، ولا يكتفي
بالقول: يؤكد المجلس الأعلى للتعليم وجوب استلام الطالب كتاباً دراسياً من المدرسة
لكل مادة» (صحيفة «العرب» 29 يونيو 2011).
وقبل
ذلك قلنا: «وحسناً فعل المشروع [تعليم لمرحلة جديدة] عندما فك الارتباط بين (المنهج)
والكتاب المدرسي الوحيد. لكن الذي غاب عن إدارة المشروع هو أن حرية الاختيار التي تركتها
للمدارس تختار ما يناسبها من مصادر، هي في الواقع حرية اختيار محدودة بمصادر عامة،
وبمصادر أجنبية، لذلك صاحبت عملية الاختيار المشاكل التي تعرفها هيئة التعليم وتعرفها
المدارس أكثر مما أعرف!! وهي التي أدت إلى الشكوى المتكررة التي يرددها الأهالي والعاملون
في الميدان.
إن
معايير المناهج عندما تطبق في أميركا على سبيل المثال، فإن أي مدرسة سوف تجد أمامها
مئات المصادر المعدة لأغراض التعليم، من قبل مؤسسات ودور نشر تربوية في جميع الحقول
وبمختلف الأشكال، هذا إضافة إلى ما تصدره الجمعيات العلمية المتخصصة والاتحادات المهنية
والشركات.. إلخ، والذي اختاروا معايير المناهج لم يكن في ذهنهم الواقع القطري، ولا
حتى العربي، الذي يعتمد على مصادر تعلم معدة مركزياً، وهي في معظمها مصادر ضعيفة في
الشكل والمحتوى، ولا مجال فيها للاختيار!!
إذن
لكي يحافظ المجلس الأعلى للتعليم على مفهومه الجديد للمناهج، عليه أن يوفر مصادر تعلم
متنوعة معدة إعداداً تعليمياً جيداً للمراحل التعليمية المختلفة، وفي جميع الحقول.
ويمكنه أن يسلك إلى ذلك الطريق الذي أشرنا إليه سابقاً، الإعداد والترجمة». (صحيفة
الراية 18 /2/2010).
عندما
قلنا ذلك لم يكن قولنا رجماً بالغيب، بل قول نابع من معرفة وخبرة بتجارب مُطبقة أمامنا
نراها رأي العين، في الوقت الذي ظلت فيه قيادة التعليم مغمضة العينين لا تريد أن ترى!!
إلى أن اضطرتها التجربة لتفتح عينيها وترى أن طريقها الذي سلكته فتركت «للمدرسة حرية
اختيار مصادر التعلم بما يتفق مع طلابها وخطتها التعليمية، طالما أن هذه المصادر تحقق
القدر المطلوب من المعارف والمهارات المذكورة في معايير المناهج»، هو طريق مسدود. وأن
حرية الاختيار التي منحتها للمدارس هي حرية بدون مضمون. وللحديث تتمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق