كلمتان
عن ..
2011-09-28
محمد
الخليفي
الكلمة
الأولى ..
يعتبر
الخلل في توزيع قوة العمل على القطاعات المختلفة واحداً من أوجه الخلل التي يعاني منها
سوق العمل القطري. حيث تتركز قوة العمل القطرية -رغم ضآلة حجمها- في القطاع الحكومي،
فهي لا تشكل أكثر من 0.6 % من قوة العمل في القطاع الخاص. لذلك جاءت استراتيجية قطاع
سوق العمل لتشجع «تنويع مشاركة القطريين في قوة العمل»، أي زيادة عدد القطريين الذين
يلتحقون بالقطاع الخاص.
ولقد
وُجد أن هذا التوجه يواجهه عائق أساسي يحول دون التحاق قوة العمل القطرية بالقطاع الخاص،
والذي يتمثل في الفجوة «بين الرواتب والمزايا التي يؤمنها كل من القطاعين العام والخاص.
إذ يبلغ متوسط الراتب في القطاع العام (175000 ريال قطري سنويا) مقابل (65000 ريال
قطري سنوياً) في القطاع الخاص.
لذلك
أعتبر «التقريب بين الأجور في القطاعين العام والخاص» هو أحد الحلول التي تتبناها الاستراتيجية
لتشجيع القطريين على العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على مزايا القرض والأرض
والراتب التقاعدي.
هنا
جاءت الزيادة الأخيرة في رواتب العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة معاكسة
لتوجه الاستراتيجية!!
الكلمة
الثانية..
تقرر
استراتيجية قطاع سوق العمل أن القطريين يشكلون نسبة صغيرة في قوة العمل. لا تصل إلى
%6 من قوة العمل. كما تنطلق الاستراتيجية من «إن نسبة مشاركة القطريين الذكور والإناث
من الفئة العمرية (20-59) عاماً في قوة العمل هي (%78) و(%39) على التوالي للذين أتموا
التعليم الثانوي و(%76) و(%13) على التوالي للذين لم يتموه. وأن %53 من القطريين موظفون
في مناصب فنية وإدارية عليا».
وتخلص
من ذلك إلى ضرورة «زيادة مشاركة القطريين الفعالة في قوة العمل» و «أن يشكلوا قوة قيادية
في الاقتصاد»، وهذا يقتضي تزويدهم «بالمهارات والقدرات الضرورية في سوق العمل واللازمة
ليشغلوا مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص». وتضع الاستراتيجية هدفاً محدداً تنشد
بلوغه هو «تحسين مهارات القطريين، لا سيما النساء، بهدف تشجيعهم على مشاركة أكبر وأكثر
فعالية في سوق العمل». وتتوسل ذلك من خلال «مشروع رفع مستوى مهارات القطريين بمنحهم
فرص للتدريب تطور إمكانياتهم، وتعدهم للنجاح في بيئة عمل تميل بشكل كبير نحو الأمور
التقنية».
على
هذا الأساس فإن ما تردد من إحالة المحالين إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
إلى التقاعد يتناقض مع الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المواطنة التي تؤكد عليها
استراتيجية قطاع سوق العمل!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق