ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور

ترقب إجراء الانتخابات يعبر عن حق كفله الدستور

27 – 6 - 2010

محمد بن هلال الخليفي

" لا جدوى من برلمان منتخب دون قاعدة شعبية تفرزها المنظمات المدنية " ، بهذه العبارة عنونت الأستاذة مريم آل سعد مقالها المنشور في جريدة الراية يوم الثلاثاء 3 رجب 1431هـ 15 يونيو 2010 م . الذي جاء أثر صدور القرار الأميري بتمديد مجلس الشورى لثلاث سنوات قادمة .

 

وتقوم الفكرة المحورية التي عرضتها الأستاذة مريم ، على الاستدلال التالي : المجتمع القطري مجتمع قبلي . المجتمع القبلي لا يفرز برلماناً وطنياً . لكي يكون هناك برلماناً وطنياً لا بد من قاعدة شعبية . القاعدة الشعبية تخلقها منظمات المجتمع المدني . المجتمع المدني يتحقق من خلال اهتمام الدولة بالعناصر غير القبلية ، وتبنيها وفتح المجال لاستيعابها ، والوثوق بها .

وإذا تجاوزت بعض التعميمات التي تضمنها المقال ، وبعض الأفكار غير الدقيقة ، وبعض الاستطرادات غير المناسبة ، وإذا تجاوزت بناء الاستدلال ، فإنني أستطيع القول إن المقال تضمن فكرتين ضاعتا وسط ركام الكلمات غير المناسبة . سوف أحاول إزالة الغبار الذي كاد أن يطمسهما .

 

الفكرتان هما : إن الطريق إلى بناء المجتمع الديمقراطي هو من خلال تجمع واتحاد المهتمين بمستقبل هذا المجتمع ، الذين يعتقدون أن ( الديمقراطية ) هي النظام الذي يسمح بإدارته على نحو فعال . هذه هي الفكرة الأولى وإن لم تقلها الأستاذة مريم بنفس الألفاظ . الفكرة الثانية هي أن الدولة هي المسؤولة عن تعطيل بناء مجتمعنا الديمقراطي .

 

بالنسبة للفكرة الأولى ، سبق لي أن عرضت لذات الفكرة في مقال سابق في الراية بتاريخ 21/10/2009 تحت عنوان الاستبداد ليس قدراً لا مفر منه والديمقراطية ليست مجرد حلم لا سبيل إلى تحقيقه ، متطلبات بناء كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية في الدول العربية . فيرجع له من يشاء . كذلك يمكن الإطلاع لتفصيل أكثر على كتاب : نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية . تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي . مركز دراسات الوحدة العربية . الطبعة الأولى . 2010 .

 

الفكرة الثانية عرضتها الأستاذة مريم في جملة شرطية " إذا اهتمت الدولة .. وإذا قامت بتبنيها ... وإذا وثقت القيادة بأبنائها .." سوف " تتحقق مجتمعاتنا المدنية " . ولست في حاجة إلى أن أستخدم جمل مريم الشرطية ، بل أستطيع القول إن الدولة هي التي لم تطبق الدستور، وهي بذلك عطلت إحدى وأربعين مادة منه ، قصدت المواد التي يتكون منها الفصل الثالث ( السلطة التشريعية ) . وهي التي تسن القوانين ، وهي التي تتحكم في الإجراءات التي تحول دون تكون ( المجتمع المدني ) عبر أدواتها التشريعية والتنفيذية .

ولكي لا يظن القارئ بأني أتحامل على الدولة ، فإني سأقتبس بعض ما أوردته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها المختلفة ( منشور على موقع اللجنة التقارير من 2005 – 2008 ) سأكتفي بتقرير عام 2008.

 

تقول اللجنة تحت العنوان التالي : " الحق في تكوين الجمعيات والتنظيم الحزبي والنقابي " : ".. وتنوه اللجنة إلى أن القيود الواردة في القانون ( قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمهنية رقم 12 لسنة 2004 الذي عدل بالقانون رقم 10 لسنة 2010 الذي صدر قبل أيام ) المشار إليه تقف حائلاً دون تنظيمات المجتمع المدني .. وقد رصدت اللجنة وجود عدد من المعوقات الإدارية أمام شهر الجمعيات تمثلت في استطالة مدة دراسة عقود التأسيس والنظام الأساسي . والبيروقراطية المتمثلة في الالتزام الحرفي إلى حد بعيد بالنماذج الموضوعة في عقود التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات وبطء الإجراءات " .

ثم تأتي في باب التوصيات فتقول : " توصيات بشأن الحق في تكوين الجمعيات ". ليلاحظ القارئ أن اللجنة تستخدم كلمة ( الحق ) أي أن تكوين الجمعيات هو حق من حقوق المواطن ، ووظيفة الدولة حماية حقوق مواطنيها. توصي اللجنة في تقريرها : " تعديل قانون 12 لسنة 2004 وإلغاء كافة القيود الواردة على إنشاء الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية . تشجيع المجتمع المدني على إنشاء جمعيات تعنى بحقوق الإنسان وخاصة الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والأطفال ..." ، و " تسهيل إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات ، وإزالة المعوقات والإجراءات الطويلة والبيروقراطية ..." .

 

وتحت العنوان " الحق في المشاركة في الحياة السياسية " ، وبعد أن رصدت اللجنة " تواصل جهود الدولة بخطى متلاحقة نحو النهج الديمقراطي .. " وصلت إلى القول : " غير إن اللجنة لتنوه إلى أنها لا زالت تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2009 "

وتكررت ذات العبارة في تقرير 2007 : " .. وتترقب اللجنة صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات المنتظرة خلال عام 2008 "

وجاء في تقرير 2006 : " .. كما تطالب اللجنة سرعة إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية لتشهد أو انتخابات برلمانية في تاريخ قطر ."

 

ولا يمكن وصف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها من ذلك البعض " العجول نحو زرع الفوضى والبلبلة " ولا بأنها من أولئك الذين لم " ينضجوا ويميزوا بين بناء المجتمعات وحرفة الفوضى وعقدة التزعم " . إن اللجنة ينطبق عليه القول ( وشهد شاهد من أهلها ) .

ورغم رأينا في الدستور وفي طريقة التصويت عليه ، وفي البرلمان ، إلا أننا نعتبره خطوة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات . وهو دستور قبلته قيادتنا السياسية ، " ونشر في الجريدة الرسمية في 8 يونيو 2004 ، ودخل حيز النفاذ في 9 يونيو 2005 – وهو اليوم التالي لمرور سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ، ليعكس المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل في دولة قطر ، والتحول نحو الديمقراطية ، ودولة المؤسسات ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ..." ( تقرير اللجنة الوطنية 2005 ) وبالتالي فهو ملزم للجميع .

 

وبعد، ليس الذين صدموا بقرار تمديد مجلس الشورى ثلاث سنوات هم أولئك الذين " لهم مطامع شخصية بالبرلمان " على فرض وجودهم ، ولا أولئك " الحالمون الذين يعتقدون بأن وجود برلمان يعني حكم الشعب " ، مع مشروعية الحلم !! بل " هذا الشعب المتعطش للمشاركة بالقرار " ، فـ " كلنا نريد البرلمان والتمثيل الشعبي وتفعيل الدستور."

 

 

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?377565-%E3%DE%C7%E1-%E1%E3-%CA%E4%D4%D1%E5-%C7%E1%D1%C7%ED%C9-%E1%E3%CD%E3%CF-%C7%E1%CE%E1%ED%DD%ED-%DA%E4-%C7%E1%C7%E4%CA%CE%C7%C8%C7%CA-%C7%E1%E3%D1%CA%DE%C8%C9

 

 

 

 

تعقيب من د علي خليفة الكواري على مقالة محمد الخليفي

نشر كل من المقال والتعقيب في منتدى الأسهم القطرية

 

أصبت اخي وعبرت عن مايدور من قلق تجاه تعطيل فصل السلطة التشريعية بتعطيل انتخابات مجلس الشورى ومن واجبنا جميعا ان نشعر بالقلق مرتين من التأجيل الذي لانعرف سببا مقنعا له ومن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه الصحف القطرية بمنع النشر في هذا الموضوع دون سبب مقنع للمواطنين الذين تم تضييق هامش حرية التعبير عليهم فأصبحوا يشعرون بالاحباط المركب وباعتبار مقالتك تأتي امتدادا لمقالة الاخوين الدكتور عبد الرحمن بن عمير والمهندس لحدان المهندي فأنني اكرر ما سبق وقلته في هذا الموضوع فيما يلي:

 

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

 

من المحزن أن تعود الصحافة القطرية إلى عادتها القديمة وهي حجب الرأي والعمل على دفن الرؤؤس في الرمال هذا في وقت يعتبر الإعلام القطري نفسه وعلى رأسه الجزيرة أنه منبر من لا منبر له. أفلا تتسع هذا المنابر التي وسعت الخلق كله, لهموم القطرين هذه وتفسح مجالا لمناقشة قضايا الوطن بشفافية في دولة مرتبتها تقع في أعلى مؤشر الشفافية وتستضيف منظمة لحرية الصحافة وتنشر الديمقراطية من خلال المؤتمرات الدولية وتقيم الآخرين على قاعدة الديمقراطية من خلال المنظمة العربية للديمقراطية التي تقوم بتمويلها قطر

 

من المخجل أن ننصح العالم كله بالحوار ونعمل من أجل مصالحات الدول والجماعات, ووفي الوقت نفسه ترفض صحافتنا مجرد نشر مقالات فردية تحمل وجهة نظر يمكن مقارعتها بالرأي الأخر والحجة, بدلا من حجبها بإرادة رئيس تحرير لا يقوى على تحمل المسئولية ويرمي بها على غيره من المسئولين( وقد تكرر المنع خلال الشهر الأخير في أكثر من جريدة وشمل عدد يتزايد من الكتاب القطريين, الأمر الذي يشير إلى سياسة إعلامية ضيقة الأفق)و

أن المواطنين القطرين لديهم مخاوف مشروعة على هويتهم العربية-الإسلامية وخائفين على مصيرهم من تفاقم الخلل السكاني وقلقين من نتائج التشريعات التي تربط الإقامة الدائمة بشراء أو الانتفاع بالعقارات بصرف النظر عن حاجة العمل إليهم. وكذلك غير راضين عن إحلال اللغة الانجليزية مكان العربية في التعليم و الإدارة والاعتماد المتزايد على قيادات إدارية غير ناطقة باللغة العربية

 

وهم أيضا محبطين لاستحالة إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية إضافة إلى سد قنوات التعبير وإبداء الرأي وطرح الأسئلة المشروعة, وكانوا ينتظرون بصبر تفعيل فصل السلطة التشريعية في الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 لعلهم من خلال تفعيل المواد من 76 الى 116

40 مادة من أصل 150 مادة في الدستور(أنظر بحث الدكتور حسن السيد ), يستطيعون من خلال ممثليهم أن يعبروا عن مخاوفهم ويفهمون من الحكومة أسباب تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة لعل في ذلك حكمة ، كما يمكن لممثلي الشعب أن يطلعوا ويناقشوا الميزانية العامة للدولة وحساب الاحتياطي العام والدين العام أن وجد وما يقال من انتقال أملاك الدولة العامة إلى ملكيات خاصة. وبذلك ربما يتاح لهم طرح الأسئلة التي يتهامسون بها نتيجة لغياب قنوات صحية لطرحها وتلقي الإجابة عليها بما يعزز احترامهم لذواتهم باعتبارهم مواطنين عليهم واجبات ولهم حقوق لا يجوز الانتقاص منها

علي خليفة الكواري